التخطي إلى المحتوى

أسعار العملات الأجنبية

ارتفعت أغلب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم، بينما استقر سعر الشراء وسعر البيع للدولار الأمريكي واليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بسبب إجازة أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار الأمريكي

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم إلى 16.5295 جنيه مصري، وقدمت البنوك المصرية أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.52 جنيه مصري، وأقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه مصري.

لمشاهدة أسعار الدولار في البنوك المصرية ليوم الأحد 11-8-2019 اضغط هنا.

سعر اليورو الأوروبي

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم إلى 18.5121 جنيه مصري، وقدمت البنوك المصرية اليوم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.50 جنيه مصري، وأقل سعر لبيع اليورو بقيمة 18.61 جنيه مصري.

لمشاهدة أسعار اليورو في البنوك المصرية ليوم الأحد 11-8-2019 اضغط هنا.

يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار الذهب العالمية وفي مصر وبعض الدول العربية اليوم

أسعار بعض العملات الأجنبية الأُخرى

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم مقارنة بأسعارها أمس السبت، علماً بأن أسعار هذه العملات يمكن أن تتغير بمرور الساعة.

  • الارتفاع

جنيه إسترليني 19.8774، دولار كندي 12.5041، دولار أسترالي 11.2190، اليوان الصيني 2.3413، ين ياباني 0.1563.

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم مقارنة بأسعارها يوم أمس السبت، علماً بأن أسعار هذه العملات يمكن أن تتغير بمرور الساعة.

  • الارتفاع

الدينار الكويتي 54.4080، الدينار البحريني 43.9614، الريال العُماني 42.9896، الدينار الأردني 23.3138، الدينار الليبي 11.7818، الدينار التونسي 5.7840، الريال القطري 4.5410، الدرهم الإماراتي 4.5008، الريال السعودي 4.4078، الدرهم المغربي 1.7340، الجنيه السوداني 0.3665، الدينار الجزائري 0.1374، الريال اليمني 0.0661، الليرة السورية 0.0320، الدينار العراقي 0.0138.

  • الاستقرار

الليرة اللبنانية 0.0109.

تاريخ تطور النقود في مصر

  • لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساساً للنظام النقدي في مصر منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية وحتى عام 1834.
  • عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين، وأصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة.
  • عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول لأول مرة.
  • تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية نظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض.
  • تم تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع بعد ما يقرب من 30 عاماً من تطبيق نظام المعدنين بسبب التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة.
  • عام 1885 صدر قانون الإصلاح النقدي في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر، الذي بموجبه أصبح معيار الذهب أساساً للنظام النقدي المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهي الجنية الذهبي المصري، وتم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً.
  • سُمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الإسترليني بأسعار صرف ثابتة بسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبي المصري، لكن ظل الجنيه الذهبي المصري هو العملة القانونية للدولة.
  • ظل الجنيه الإسترليني يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، حيث كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الإسترليني.
  • عام 1898 تم إيقاف التعامل بالعملات الذهبية، وإنشاء البنك الأهلي المصري ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً.
  • عام 1899 بدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مرة يوم الثالث من إبريل، وأصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الإسترليني الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب.
  • عام 1914 صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وإيقاف قابلية تحويلها إلى ذهب يوم الثاني من أغسطس.
  • أصبح الجنية المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت بذلك قاعدة النظام النقدي المصري، ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول، مما زاد من حجم النقد المصدر.
  • عام 1930 تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد لأول مرة في تاريخ العملة المصرية.
  • عام 1968 تم استخدام خيطاً معدنياً بدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة في الأوراق التي إصدارها البنك المركزي المصري باعتبار ذلك ضماناً ضد تزييف العملة، كما تم أضافة الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة.
  • عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر بالنص على إنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية، وتم تبعاً لذلك إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان.
  • عام 1968 تم إنشاء دار طباعة النقد المصرية الخاصة بالبنك المركزي المصري لطباعة أوراق النقد داخل الدولة بدلاً من طباعتها في الخارج، وبدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر، كما تم طباعة بعض العملات العربية الأخرى لصالح بنوكها المركزية.
  • قام البنك المركزي المصري بإصدار الفئات النقدية الكبيرة، حيث أصدر فئة الـ 20 جنيه في مايو عام 1977، وفئة الـ 100 جنيه في مايو 1979، وفئة الـ 50 الجنيه في مارس 1993.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *