التخطي إلى المحتوى

أسعار العملات الأجنبية

انخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم، بينما استقر سعر الشراء وسعر البيع للدولار الأمريكي واليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بسبب إجازة البنوك خلال العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار الأمريكي

انخفض سعر الدولار الأمريكي اليوم إلى 16.5458 جنيه مصري، وقدمت البنوك المصرية أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه مصري، وأقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه مصري.

لمشاهدة أسعار الدولار في البنوك المصرية ليوم السبت 3-8-2019 اضغط هنا.

يمكنك أيضاً مشاهدة أسعار الذهب العالمية وفي مصر وبعض الدول العربية اليوم

سعر اليورو الأوروبي

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم إلى 18.3855 جنيه مصري، وقدمت البنوك المصرية اليوم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.40 جنيه مصري، وأقل سعر لبيع اليورو بقيمة 18.34 جنيه مصري.

لمشاهدة أسعار اليورو في البنوك المصرية ليوم السبت 3-8-2019 اضغط هنا.

أسعار بعض العملات الأجنبية الأُخرى

انخفضت بعض أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم مقارنة بأسعارها أمس الجمعة، علماً بأن أسعار هذه العملات يمكن أن تتغير بمرور الساعة.

  • الارتفاع

جنيه إسترليني 20.1174، ين ياباني 0.1552.

  • الانخفاض

دولار كندي 12.5218، دولار أسترالي 11.2549، اليوان الصيني 2.3843.

أسعار العملات العربية

انخفضت أغلب أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم مقارنة بأسعارها يوم أمس الجمعة، علماً بأن أسعار هذه العملات يمكن أن تتغير بمرور الساعة.

  • الارتفاع

الدينار البحريني 44.0060، الدينار التونسي 5.7296.

  • الانخفاض

الدينار الكويتي 54.3186، الريال العُماني 43.0325، الدينار الأردني 23.3381، الدينار الليبي 11.7754، الريال القطري 4.5456، الدرهم الإماراتي 4.5060، الريال السعودي 4.4130، الدرهم المغربي 1.7197، الجنيه السوداني 0.3668، الدينار الجزائري 0.1378، الريال اليمني 0.0661، الليرة السورية 0.0321، الدينار العراقي 0.0139.

  • الاستقرار

الليرة اللبنانية 0.0109.

تحكم البنك المركزي المصري في سعر الدولار

تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف من أجل السيطرة على التضخم، فالبنك لا يريد قفزة كبيرة في سعر الدولار كالتي حدثت في 2017 عندما تخطى السعر حاجز الـ 18 جنيهاً وقفز التضخم على أساس سنوي لـ 32%.

وتمتلك الحكومة المصرية 6 بنوك تتبع قانون قطاع الأعمال العام، أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، ويمتلك البنك المركزي المصري حصصاً في بنوك خاصة أخرى أيضاً.

ومنذ قرار التعويم زادت نسبة تعاملات البنوك السابقة في سوق الصرف، كتعويض عن إغلاق ما يقرب من نصف شركات الصرافة، التي حاول البنك المركزي التضييق على عملها في مصر من قبل إصدار قرار التعويم، حيث اعتبرها المسئولة عن ارتفاع سعر الدولار في فترة ما قبل التعويم.

ويتيح هذا التحكم في سوق الصرف للبنك المركزي المصري أن يمارس ضغوطاً على تقييم سعر الدولار في السوق، سواء عن طريق طرح عطاءات غير معلنة للبنوك الحكومية الكبرى أو التيسير على تلك البنوك بإعطائها ما تريده من الدولار.

وقد كان الكثير من خبراء الاقتصاد مع فكرة التعويم المدار لفترة محدودة من الزمن يتبعه تحرير كامل لسعر الصرف، لكن قرر البنك المركزي اللجوء إلى التعويم الحر، الذي يمكن أن يعطي مؤشرات خطيرة للمستثمرين في الأسواق المصرية، خاصة من يُضاربون في الدولار، ومن شأن إدراك المستثمرين أن البنك المركزي يتلاعب ضمنياً في سعر الدولار، أن يدفعهم إلى تخزينه، ومن ثم توليد أزمة عملة كبيرة في السوق في المستقبل.

لكن، لأن البنك يحافظ على سعر الدولار لمستوى أقل من 18 جنيهاً، ولأن معدلات الفائدة العالية في البنوك وتخزين المدخرات في العقارات أقرب لثقافة الاستثمار عند أغلب الشعب المصري من الدولرة، فإن معدل الربح منها هو أقل، لكن كل ذلك لا ينفى أن من شأن كشف تلاعب المركزي ضميناً في سعر الدولار أن يرفعه لمستويات قياسية، ومن الجائز أن يسيطر البنك المركزي لاحقاً على هذا الارتفاع بحكم قدرته على ضخ الدولار، لكن هذا سوف ينتج موجة تضخمية سوف تستمر لفترة غير قصيرة من الزمن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *