التخطي إلى المحتوى

يعد الدولار الأمريكي العملة العالمية الأولى التي لا غنى عنها، وتقيس به عدد كبير من دول العالم ميزانيتها السنوية، فضلاً عن الاحتفاظ به كاحتياطي إضافي إلى جانب الذهب.

ومن أهم أسباب التوسع في استخدام الدولار أن أسعار العديد من البضائع التي يُتاجر بها عالمياً يتم تسعيرها بالعملة الأمريكية، وذلك يعني أن حجم التجارة بالدولار جعل من العملة الأمريكية الأولى في العالم للتجارة والاحتياطيات.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل بعض العملات العالمية:

العملةالسعر
اليورو – EUR0.88720
الجنية البريطاني – GBP0.78682
الدولار الأسترالي – AUD1.43197
الدولار الكندي – CAD1.33967
الين الياباني – JPY 108.2170
اليوان الصيني – CNY 6.9097

الجدول أعلاه يوضح سعر واحد من الدولار مقابل العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر:

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6-6-2019 استقراراً على مستوى كل البنوك العاملة في مصر، وقد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلاً أدنى مستوى له في مصر منذ عامين، حيث تسارعت وتيرة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.7805 جنيه مصري، وقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك المشرق و بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.74 جنيه مصري، بينما قدم البنك التجاري الدولي  CIB أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.79 جنيه مصري.

وقد أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي واصل الارتفاع خلال شهر مايو الماضي، مضيفاً نحو 57 مليون دولار، حيث أوضحت البيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي بمصر ارتفع في نهاية شهر مايو الماضي ليسجل مستوى 44.275 مليار دولار مقابل 44.218 مليار دولار في نهاية شهر إبريل، مسجلاً بذلك نسبة زيادة تبلغ نحو 0.12%.، وواصل احتياطي النقد الأجنبي صعوده الطفيف للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع خلال شهور مارس وأبريل ومايو بنحو 215 مليون دولار، وذلك بعد أن قفز في فبراير بحوالي 1.4 مليار دولار. وأرجع البنك المركزي المصري متابعة الدولار الأمريكي خسارته أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري إلى ارتفاع عائدات العملة الصعبة لمصر من قطاعات السياحة والصادرات.

اسم البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري16.7016.82
بنك مصر16.7316.83
البنك الأهلي المصري16.7316.83
بنك القاهرة16.7016.80
البنك التجاري الدولي CIB16.7016.79
بنك الإسكندرية 16.70 16.80
بنك الإستثمار العربي 16.71 16.81
البنك العربي الأفريقي الدولي16.7316.83
المصرف العربي الدولي16.7016.80
البنك الأهلي المتحد16.7016.80
البنك الأهلي الكويتي _ بيريوس16.7216.82
بنك الكويت الوطني _ مصر16.7116.81
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.7416.84
بنك الإمارات دبي الوطني16.7016.80
بنك البركة16.7416.84
بنك المشرق16.7416.84
بنك كريدي أجريكول16.7016.80
بنك بلوم16.7216.82
البنك المصري الخليجي16.7016.80
بنك SAIB16.7216.82
بنك HSBC16.7216.82
بنك قطر الوطني QNB AlAhli16.6816.78
البنك المصري لتنمية الصادرات16.7016.80
البنك العقاري المصري العربي16.7316.80
المصرف المتحد16.7016.80
بنك قناة السويس16.7016.80
بنك مصر إيران للتنمية16.7116.81
بنك عودة16.7016.80
البنك الأهلي اليوناني16.7116.81
بنك التعمير والإسكان16.7016.80
البنك الزراعي المصري16.7016.80

يرجى ملاحظة أن بعض البنوك لا تعمل أيام العطلات، كما أن مواعيد العمل لديها تختلف من بنك لأخر.

سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل بعض العملات العربية:

العملة السعر
الريال السعودي 3.7509
الريال القطري 3.6410
الريال اليمني 250.4036
الريال العُماني 0.3850
الجنيه السوداني 45.1025
الليرة السورية 515.0007
الليرة اللبنانية 1,507.6499
الدرهم المغربي 9.6499
الدينار البحريني 0.3770
الدينار الليبي 1.4050
الدينار الأردني 0.7090
الدينار العراقي 1,190.0000
الدينار الجزائري 119.4030

الجدول أعلاه يوضح سعر واحد من الدولار مقابل العملات العربية

قصة ظهور الدولار:

في عام 1620 م أبحرت السفينة مايفلاور من روثرهيث في شرق لندن إلى العالم الجديد حاملة على متنها منشقين دينياً يبحثون عن حياة جديدة عبر البحار.

أخذ هؤلاء المستوطنون معهم في البداية ذهباً وعملات إنجليزية، لكنهم لم يكونوا من الأثرياء وسرعان ما نفدت الأموال وأصبحوا عاجزين عن شراء الغذاء وجلود الحيوانات واحتياجات أخرى من السكان الأصليين للقارة الأمريكية، وبعد أن أصبح التبادل بين المستوطنين أنفسهم مهماً للغاية، بدأ المستوطنون باستخدام سلع (عُملة) في عملية المقايضة كـ الذرة وأسماك القُد والتبغ، ، لكن مع مرور الوقت فقدت هذه العُملة قيمتها لتدورها الشديد، الناتج عن عدم نجاح المحصول أو تفتت السلع وتلفها.

وكان سعر السلع يختلف حال الدفع باستخدام العملة الصعبة (الذهب أو الفضة أو قطع النقود من نوع ماً)، بدلاً من استخدام أحد اشكال العملات القانونية مثل الاصداف، لأن العملة الصعبة كانت الأكثر قبولاً وبالتالي الأكثر نفعاً، لكن السلطات البريطانية رفضت السماح بتصدير قطع النقود الذهبية والفضية، ورفضت السماح للمستعمرين بسك عملاتهم الخاصة، فاستخدم المستعمرين العُملات الإسبانية التي تداولتها الولايات المتحدة حتى أوائل القرن التاسع عشر.

ثم أصدر المستعمرون إعلان الاستقلال الشهير في عام 1776 م ونجحوا بعد حرب طويلة ومريرة في سبيل الاستقلال في إلحاق الهزيمة بالقوات البريطانية في عام 1783 م، وخلفت الحرب الثورية، كما يطلق عليها، 13 ولاية متحدة في حالة فوضى مالية.

وأصدر الكونجرس كمية كبيرة من الأوراق النقدية عُرفت باسم كونتننتالس (سميت باسم المجلس القاري الذي كان مسؤولا عن إعلان الاستقلال والذي كان يدير الحرب ضد بريطانيا) لدفع قيمة الملابس والسلاح وطعام الجنود وتجهيز سفننا، دون دفع ضرائب لمدة ثلاث سنوات، لكن مع انتهاء الحرب أصبحت أوراق الكونتننتالس لا قيمة لها، وكان لزاما على الجمهورية الجديدة وضع نظام اقتصادي ومالي على نحو عاجل.

 وفي السادس من يوليو عام 1785 م اجتمع المجلس القاري في نيويورك وأصدر الدولار لتكون عملة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية الجديدة، وقرر الكونجرس أن يكون النظام عشرياً ليعادل الدولار مئة سنت، غير أن خلافات دبت بين أعضاء الكونغرس أدت إلى تأخر سك العملة في أمريكا حتى عام 1792 م.

وفي منتصف الحرب الأهلية عام 1862 م (بعد مرور 70 عاماً)، استطاعت وزارة الخزانة الأمريكية طبع أوراق الدولار باللونين الأسود والأخضر (ألوان استخدمت منعاً لتزييف العملة)، ومنذ ذلك الوقت ظهر الدولار في عالمنا.

معاهدة بريتون وودز:

تم إعادة هيكلة النظام المالي العالمي في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى بعدما تعرضت أوروبا بشكل عام وإنجلترا بصفة خاصة لخسائر فادحة، وازداد الأمر سوءاً بعد اشتعال الحرب العالمية الثانية وانهيار الاقتصاد العالمي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت منها مرفوعة الرأس عكس حلفائها ممن شاركوها الحرب، الذين كانوا منكسرين اقتصادياً بفعل الدمار الذي حل بهم.

 ووضعت الولايات المتحدة مشروعاً يحدد مسار الاقتصاد العالمي (ما عرف باسم قواعد النظام المالي العالمي)، وعُقد مؤتمر “بريتون وودز” الذي أفرز معاهدة تحمل الاسم ذاته ، لإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتم الاتفاق على أن يقوم الأميركيون بإدارة البنك الدولي، فيما يقوم الأوروبيون بإدارة صندوق النقد الدولي،

كما أعُلن في نفس المؤتمر عن ضرورة ربط الدول عُملاتها إما بالدولار أو الذهب لتثبيت أسعار الصرف، وبموجب المعاهدة تم سحب الذهب من التعامل المباشر من أيدي البشر واستبداله بالأوراق النقدية، وقد تعهدت واشنطن وقتها بأن تسلم 38 دولاراً لكل من يقدم لها أونصة ذهب، فامتلكت الولايات المتحدة حوالي 25 ملياراً أونصة (ما يعادل ثلثي ذهب العالم تقريباً) في ذلك الوقت، وأُتيحت الفرصة أمام الدولار للصعود والتفوق على الجنيه الاسترليني الذي كان يُعد أقوى العملات في ذلك الوقت، وأصبح الدولار عُملة صعبة وثق بها العالم كله أفراداً ودُولاً واعتبارها عملةً للتداول.

اتفاقية جات:

في عام 1947 م تم اعتماد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة باسم “جات”، بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة، وبموجبها قبلت الولايات المتحدة إدارة الاقتصاد العالمي بصفتها القوة العظمى الأولى بعد تراجع نفوذ بريطانيا في العالم.

مضاربة الدولار:

عام 1971 م خرج الرئيس ريتشارد نيكسون ليفاجئ العالم ويفرض ترتيباً آخر يقضي بعدم مقايضة الدولار بالذهب، وأن العملة الأمريكية ستعرض في السوق تحت بند المضاربة (ما يعني أن سعر صرف الدولار يحدده العرض والطلب).

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أغُرقت الأسواق العالمية بالدولار وطالبت الولايات المتحدة الكثير من الدول بالذهب، حينما أصبحت احتياطات الذهب الأمريكية في خطر نتيجة حرب فيتنام التي كلفتها الكثير واحتاجت المزيد من المال لتغطية مصاريف الحرب.

العلاقة بين سعر الدولار وسعر الذهب:

بعد عملية فك الارتباط بين الذهب والدولار التي طالبت بها الولايات المتحدة عام 1971 م، أصبح هناك تعويمًا للعُملات (أي أن قيمة أية عملة ترتفع أو تنخفض يوماً عن يوم)، أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد تم ربط قيمة عملتها بالذهب، ومنذ ذلك الحين أصبح للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الحرية في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، باستثناء اللجوء إلى الذهب.

وانتقل الذهب إلى أسعار الصرف العائمة، وأصبح الدولار النقد الإلزامي للولايات المتحدة (أي أنّ العُملة مدعومة من التنظيم الحكومي لا من السلع)، حيث يتم المتاجرة به في الأسواق الخارجية.

وفي عام 2008 م، قدر صندوق النقد الدولي أن (40 – 50) % من التحركات في أسعار الذهب منذ عام 2002 م كانت متعلقةً بالدولار، وأدى تغيير 1٪ في القيمة الخارجية الفعالة من الدولار الأمريكي إلى أكثر من تغيير 1٪ في أسعار الذهب، وأظهرت الدراسات والبيانات على أرض الواقع أن هناك علاقةً عكسيةً بين الذهب وبين الموزون التجاري أو المرجح للدولار (متوسط قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الأجنبية)،

سبب العلاقة العكسية أنّ هبوط الدولار يزيد من قيمة عُملات للدول الأخرى، وهذا يزيد من الطلب على السلع بما في ذلك الذهب، كما أنه يزيد من الأسعار، وعندما يبدأ الدولار الأمريكي بفقد قيمته، يبدأ المستثمرون بالبحث عن مصادر بديلة كالذهب للاستثمار وحفظ القيمة.

هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي:

هيمنة الدولار على العالم يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم، حيث تخضع الحكومات والمصارف والشركات المتعددة الجنسيات لرحمة السلطات الأميركية التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين الولايات المتحدة.

وقد دامت هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي ما يقرب إلى قرن من الزمان ولا زالت مستمرة، ويرجع المحللون ذلك للعديد من العوامل أهمها الآتي:

  • كثافة التداول

تشير الإحصاءات إلى أن الدولار هو العملة الأكثر طلباً في سوق المال، لأنه يُستخدم في حوالي 90% من التعاملات التجارية حول العالم، وقد قدر المحللون حجم التداول بالدولار الأمريكي اليومي بحوالي 5 تريليونات، والأمر الذي ينطبق أيضاً على تعاملات البورصة حيث يشغل الدولار نسبة 87% تقريباً من تعاملاتها اليومية، بينما نسبة الـ 13% فتتقاسمها عملات النقود القوية الأخرى (على رأسها الجنيه الاسترليني واليورو الأوروبي والين الياباني).

  • استقرار معدلات الاحتياطي النقدي

يشغل الدولار الأمريكي النسبة الأكبر من الاحتياطي النقدي في مختلف البنوك المركزية حول العالم، وذلك من الأسباب المباشرة التي حافظت على قيمته واستقرار سعر الصرف الخاص به.

على الرغم من أن قيمة احتياطي الدولار قد شهد تراجعاً ابتداءً من عام 2000 م إلا إنه لا يزال في الصدارة، حيث تراجع مستوى الاحتياطي من 71% إلى 62% تقريباً وفقاً للتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، لكنه ظل في النهاية محتفظاً بصدارة الاحتياطات النقدية بفارق كبير عن العملة التي تليه وهي اليورو التي سجلت حوالي 24% فقط من جمل الاحتياطي النقدي العالمي.

  • الأمان وثبات سعر الصرف

يفضل رواد الأعمال ورجال التجارة والصناعة الاعتماد على الدولار الأمريكي في تعاملاتهم المالية، وذلك لسهولة تحويل السندات الدولارية إلى سيولة نقدية في أي مكان بالعالم، بجانب إمكانية بيعه وتحويله إلى أي عملة نقدية في أي وقت، والثبات النسبي في سعر صرف الدولار، فمن غير المُرجح أن يتعرض الدولار الأمريكي إلى الانهيار في سوق تداول العملات، مما يُشعر المتعامل به بدرجة عالية من الأمان وضمان عدم خسارة مدخراته الدولارية بانخفاض أسعار التداول.

  • زيادة الطلب

الطلب على الدولار الأمريكي يتزايد بشكل مستمر، وهذا يجعل سعر الصرف الخاص به متسم بالاستقرار النسبي أو في حالة ارتفاع مستمر، لأن العديد من المؤسسات والهيئات العالمية تشترط استخدام الدولار في التعامل معها (كـ الممرات الملاحية الهامة مثل قناة السويس في مصر وقناة بنما في بنما)، كما أن بعض الدول التي تعمل على إنتاج وتصدير البترول تعتمد في تعاملاتها على الدولار الأمريكي.

هيمنة الدولار تصل لنهايتها:

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليًّا تشكيل حركة التجارة العالمية من خلال فرض الرسوم الجمركية على عدة شركاء اقتصاديين، أهمهم الصين وتركيا وإيران وروسيا والمكسيك، وأبدت هذه الدول المتضررة اقتصادياً امتعاضاً ورفضاً تجاه هذه السياسيات الصارمة، محاولةً التخلي عن تعاملاتها التجارية التي تعتمد على الدولار، ومن هذا المنطلق، يعتقد محللون اقتصاديون أن هذه الدلالات والتحركات قد تقلص من قيمة الدولار في السوق العالمية وبالتالي يتم استبداله لاحقاً بعملة أخرى.

ويرى خبراء اقتصاديين أن السبب الرئيسي لزيادة حدة المناقشات بشأن تراجع قوة الدولار، ليس الدين الأمريكي الضخم أو الرسوم الجمركية فقط، وإنما:

  • الخطوات التي اتخذتها الصين في الآونة الأخيرة عندما افتتحت بكين بورصة عالمية في شنغهاي للطاقة، بحيث يتم تداول معاملات النفط التجارية فيها بالعملة الصينية، ورغم قلة المؤشرات الإيجابية في نجاح هذه البورصة، فإن الصفقات القائمة على عملة الصين المحلية اليوان ارتفعت بنسبة 10% خلال 6 أشهر.
  • تسارع تدفق الاستثمارات من السندات الحكومية الأمريكية إلى الأوراق المالية الصينية المقومة باليوان، ويضاف إلى ذلك قرار مجلس الدولة الصيني في تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب في السندات الصينية، وحسب التقديرات فإن حجم الاستثمارات في السندات الصينية سيتجاوز حد التريليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة، أي أن ثلثها سينسحب من السندات الأمريكية وبالتالي ستفقد أمريكا مزيدًا من هيمنتها الاقتصادية.
  • قرار كل من روسيا وتركيا وإيران والعراق استبدال الدولار باستخدام العملات المحلية في تجارتها مع جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا.
  • إشارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إلى رغبته باستقلال أوروبا التام بجانبها الاقتصادي عن الولايات المتحدة.

لكن رغم تراجع شعبية الدولار في المحافل الدولية يرى المحللون أن استبدال الدولار بعملة أخرى على الصعيد العالمي ما زال أمراً مبكراً، لا سيما أن العملات المنافسة ضعيفة وليست جاهزة بعد لإزاحة الدولار الأمريكي عن طريقها، ويعود ذلك إلى أسباب منها:

  • أن الانهيارات الاقتصادية المتتالية في الاتحاد الأوروبي أثرت كثيرًا على متانة اليورو.
  • أن سياسة الصين غير الديمقراطية والحذرة من الانفتاح على التجارة العالمية والمقيدة لرؤوس الأموال الأجنبية لن تسمح لها بقيادة الاقتصاد العالمي، ونلاحظ عند المقارنة بين قوة اليورو واليوان أن احتياطات العملات الأجنبية تمثل نحو 83.5% من الدولار واليورو مجتمعين، ما يعني أنه لا يوجد مساحة كافية لليوان الصيني.

وفي النهاية يعني هذا أن اقتصاد الدول الآخرى مازال وسيظل في الوقت الحالي تحت وطأة الدولار الأمريكي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *