التخطي إلى المحتوى

خبرعاجل من فتوي وتشريع مجلس الدولة لاصحاب المعاشات

انتهت الجمعية العامة للفتوى والتشريعات الصادرة عن مجلس الدولة الستار عن أزمة المعاشات التقاعدية للعاملين في الوزارات، ولا سيما فيما يتعلق بكيفية تسوية المعاشات التقاعدية لكبار القضاة وأعضاء الهيئة القضائية والجامعات الرؤساء، والانتهاء من أهلية رؤساء الهيئات القضائية والأجهزة ونوابهم ودرجاتهم، ورؤساء الجامعات للحصول على معاش الوزير.

بدأت الأزمة بناء على طلب من نائب رئيس النيابة العامة ورئيس الجامعة المصرية بمنحهم معاش الوزير الفعلي، الذي وضع وزير التضامن الاجتماعي في حيرة كبيرة، لأن ولم تكن مواد القانون قاطعة في تحديد من يستحق الاستحقاقات الدقيقة لمعاش الوزير، الذي كان مجرد مذكرة أعدت وأرسلت إلى مجلس الدولة للبت في هذه المسألة.

ووفقا لرأي مجلس الدولة، نصت بعض القوانين على معاملة الوزراء ونوابهم من قبل مجموعات معينة؛ وهذا أمر إشكالي عند تسوية المعاشات التقاعدية لمن يعاملهم الوزراء ونوابهم وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975، بعد الاستعاضة عنه بقانون رقم 160 لعام 2018، تحديد استحقاق المعاش التقاعدي بالنسبة لأولئك الذين يقومون بمعالجة أحكام هذه المادة، وقدم صندوق التأمين الاجتماعي لموظفي القطاع الحكومي إلى الوزارة بعض الحالات، وهي:
أولاً: قضية المستشار (……)، نائب رئيس النيابة الإدارية، وعمل نائباً للوزير (وكيل عام أول) اعتباراً من 7/7/2003، وعمل وزيراً (نائب الرئيس) اعتباراً من 9/6/2006، وتاريخ استحقاق المعاش التقاعدي (للتقاعد) الفترات المساهمة في التأمين الاجتماعي) 16/6/2018 وفقا للقانون رقم (183) لعام 2008، كانت مدة ولاية نائب الوزير 11 شهرا ويومين. وكانت فترة توليها منصب الوزير 12 عاماوسبعة أيام.

ثانياً: حالة الطبيب (…… ) وعمل رئيسالجامعة من 12/5/2015، تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي إلى سن التقاعد في 21/6/2018، وكانت مدة ولاية الوزير 3 سنوات وشهر واحد وتسعة أيام، مما أثار عدة أسئلة حول تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين اتّمازبعد قانون ضمان الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018.

وقد عرض الموضوع على الجمعية العامة للفتوى والأقسام التشريعية التي خلصت إلى أن المادة 1 من القانون الذي ينظم حقوق التأمين لأعضاء الهيئات القضائية رقم 183 لعام 2008 تنص على ما يلي: يحق للعضو في الهيئة القضائية أن تكون له حقوق التأمين وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين اتّسام بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عندما يبلغ سن الستين، ويتوقف عن العمل خصم اشتراكات الشيخوخة والعجز والتأمين على الوفاة من وقت بلوغه. “

وينص جدول الوظائف والرواتب والبدلات الملحقة بقانون القضاء على ما يلي: “يعالج رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والنائب العام المعاملة التي يحددها رئيس محكمة النقض من حيث المعاش التقاعدي .”

وتنص المادة الثانية من قواعد تطبيق جدول المرتبات على ما يلي: “يعامل رئيس محكمة النقض الوزير من حيث المعاش التقاعدي”، والقسم (10) من جدول الرواتب ووظائف وعلاوات أعضاء هيئة التدريس ووظائف هاتة من المناصب المنتسبة الجامعات الملحقة بقانون تنظيم الجامعات رقم 72 لسنة 1949، الذي ينص على ما يلي: “إنه عام منصب رئيس الجامعة، من حيث المعاش التقاعدي للوزير، ويعامل نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات في شروط معاملة المعاشات التقاعدية لنائب الوزير “.

استعرضت الجمعية العامة حقيقة أن إلغاء التشريع قد يكون صريحا أو ضمنيا، وأن الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية قد تحقق في إحدى الصورتين، إما بقانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن أرسى سابقا أو من خلال حكم معارض في التشريع اللاحق في التشريع السابق، بحيث لا يمكن التوفيق بينها إلا بإلغاء واحدة منها، وعندها يعتبر كاتب اللاحقة ونسخ الأول، شريطة أن المعارضين الأحكام ذات طبيعة واحدة، أو أن الجملة السابقة عامة والحكم اللاحق خاص، ثم الحكم الخاص اللاحق يعتبر كاتبا ً للحكم العام السابق.

وخلصت الجمعية إلى أنه لا يجوز الاعتماد على عبارة “معادلة معاش أي شخص يشغل منصباً فعلياً…”، وهي المادة الواردة في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن تم استبداله بالقانون رقم 160 لعام 2018، ليقول إن القانون(ج) [أتّيوريس] أيّ المشرعة كان قد قرّر في هم خاصّة قانون أن يكون عاملت مع ال نفسه معالجة سوفت كنت أنكرت. استحقاق شاغلي هذه الوظائف في التمتع بنفس استحقاقات المعاش التقاعدي التي يتمتع بها أولئك المدرجون في نص هذه المادة بعد الاستعاضة عنها، مع مراعاة أن هذه الفئات لا تستمد بالفعل الحق في نفس استحقاقات المعاش التقاعدي التي تحصل عليها استحقاقات المعاشات التقاعدية للفئة التالية: شاغلي قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها، ولكن اشتقاقها بموجب أحكام قوانينها الخاصة، وتدور في الوجود وفي عدم وجود مع هذه النصوص.

كما استعرضت الجمعية الرأي الاستشاري رقم 86/2/269 الذي أدخل المشرع في القانون رقم 142 لسنة 1994 حكماً بشأن معاملة معاش رئيس الجامعة من حيث معاملة الوزير، ومعاملة منصب نائب رئيس الجامعة، و أمين المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمعاملة المعاشات التقاعدية لنائب الوزير، والشرط الذي يقضي بالأثر المباشر والفوري للقانون رقم 142 لسنة 1994، وهو شغل رئيس الجامعة أو ما يعادلها، سواء من جهة يحق له، قبل أو بعد بدء نفاذ الحكم الجديد، أن يستفيد من هذا الحكم، الذي يستتبع معاملة الوزير من حيث معاشه التقاعدي، وذلك اعتباراً من القانون رقم (142) لسنة 199، وبالتالي فإن أحكام التأمين في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد أن تم استبداله بالقانون رقم 160 لعام 2018 أصبح منطبقا ً عند تسوية المعاشات التقاعدية لجميع أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية الذين عملوا كنائب رئيس – محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض أو الرتب المناظرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *