التخطي إلى المحتوى

عاجل لمن يهمه الامر: اعرفوا يعني ايه ربط العلاوة بالتضخم لاصحاب المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي الماراغي، على مشروع قانون قدمته الحكومة للتو بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية الجديدة، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

ويتضمن التشريع الجديد مواد من شأنها أن تعزز التشابك المالي مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار الوطني، حيث تم إلزام الخزانة العامة بدفع 160.5 مليار جنيه سنويا ً للهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي 50 عاما، مع زيادة سنوية قدرها 5.7٪ مقابل التزامات السلطة للمعاشات التقاعدية العامة الحالية والمستقبلية للخزانة، وزيادة المعاشات التقاعدية السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمين في الخزانة العامة وبنك الاستثمار والسنوي عوائد 696.495 مليار جنيه مقسمة إلى: 367.40 مليار “الصكوك “، 216.08 “المديونية “، و 56.512 مليار جنيه “بنك الاستثمار “، و 56.503 مليار جنيه “المديونية 2018/2019 “.

ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجور، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، وإنشاء آلية لزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة من معدل التضخم في الدولة، ويفرض نظام التأمين الاجتماعي زيادة قصوى قدرها 15 في المائة، مقابل النظام القائم استنادا ً إلى ما تقرره الدولة بشأن الزيادة التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأدخل التشريع معاشا ً إضافيا على أساس اشتراكات محددة، وبصفة اختيارية للأشخاص المؤمن عليهم الذين يرغبون في تحسين قيمة المعاش المستحق لهم، ليضاف إلى المعاش التقاعدي الإجمالي.

كما وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن التقاعد لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف عبء المال العام، بحيث يكون عمر العمال والعمال المصريين في الخارج 60 عاماً. ثم يرتفع إلى 65 في الأول من يوليو 2040 بالتدريج والقرار من رئيس الوزراء، بحيث سن التقاعد هو 61 سنة في 2032، 62 في 2034، 63 في 2036، 64 في 2038، 65 سنة في 2040، سن المعاش للمؤمن عليهم من فئات رب العمل والعمالة غير النظامية 65 سنة.

خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي لتشجيع أرباب العمل على تأمين العمال، مع الحفاظ على الاستحقاقات الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي القائمة، ولأول مرة، وضع القانون حوافز لغير النظاميين تأمين العمالة، مثل الاحتفاظ بحصة الخزينة العامة لأصحاب العمل لهم.

وشمل مشروع القانون صندوق التأمين والمعاشات التقاعدية في صندوق موحد واحد تديره الهيئة الوطنية للتأمينالاجتماعي، التي لها شخصية قانونية وفنية ومالية وإدارية، يليها وزير الشؤون الاجتماعية التضامن، والتزمت الهيئة الوطنية للتأمينالاجتماعي بتقديم بيانات مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب.

وقد أنشأ التشريع الجديد صندوقا لإدارة واستثمار صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية، يشكل مجلس أمناء متخصصا في استثمار صناديق التأمين اتماسيونات الاجتماعية وإدارة صندوق الاستثمار، ويجيز القانون – سلطة إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، مع قيام رئيس الجمهورية بإصدار القرارات اللازمة لتوزيع الأصول العقارية على السلطة، يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء لتقييم هذه الأصول، و وتدار استثمارات الصندوق من قبل الاقتصاديين على أعلى مستوى لمكافأة الأجور والمكافآت.

وقد سمح مشروع القانون للصندوق بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاستثمارية، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، مما أدى إلى إنشاء كيان استثماري كبير تعتمد عليه الدولة في مشاريع استثمارية مختلفة، وهيئة التأمين ، وفقا للقانون، تلتزم باستثمار 75٪ من فائض الأموال في الأذون وسندات الخزانة العامة، ويمكن تخفيض نسبة 65٪ بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *