في الجلسة العامة اليوم، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور عبد العال أخيرا على مشروع قانون الحكومة، من خلال اتخاذ قرار الحد الأدنى للبدل الدوري لأولئك الذين ينظرون في قانون الخدمة المدنية، ومنح بدل خاص لمن لا يتطرق إلى قانون الخدمة المدنية، ويمنح حوافز شهرية في فئة مالية مكسورة للموظفين في الدولة، ولموظفي شركات الأعمال العامة والقطاع العام يحصلون على بدل خاص لكل شهر.
وفقا للقانون: يمنح الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية بدل دوري لا يقل عن 7 في المائة من أجر العمل بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من 1 تموز/يوليه، وذلك من أجل تنفيذ نص المادة 37 من قانون العمل. يحق للموظف أن يكون له علاوة دورية سنوية في أول تموز/يوليه بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ الاحتلال أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 في المائة على الأقل من أجر العمل، مع مجلس الوزراء تحديد النسبة المئوية للزيادة السنوية. “
ويأتي ذلك بعد أن وافق المجلس أيضا على التعليقات التي أدلى بها مجلس الدولة بشأن مشروع القانون.
وينص القانون على ما يلي:
المادة 1:
الحد الأدنى للبدل الدوري المستحق للموظفين الذين يتم تناولهم بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 المستحق في 1/7/2019 وفقاً للمادة (37) هو 75 جنيهاً شهرياً.
المادة الثانية:
اعتباراً من 1/7/2019، يمنح موظفو الدولة الذين لا يتم تناولهم في أحكام قانون الخدمة المدنية بدلًا خاصًا بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين للمعينين بعد ذلك التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهرياً، وهو جزء من الأجر الأساسي للعامل ويشمله اعتباراً من 1/7/2019.
المادة الثالثة:
اعتباراً من 1/7/2019، يمنح الموظفون المشار إليهم في أحكام قانون الخدمة المدنية والذين لا يُوجَّهون إليها حوافز شهرية بمبلغ إجمالي (150 جنيهاً) ويستفيدون من هذا الحافز الذي يعينون منه بعد ذلك. ذلك التاريخ.
المادة الرابعة “
الموظفون والعاملون في الدولة في تطبيق أحكام المواد الأول والثاني والثالث من هذا القانون يعني الموظفون والعمال الدائمين والمؤقتين الذين لهم مكافآت شاملة والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة واتصال ثابت داخل الوطن العربي جمهورية مصر، والعاملين في الدولة الذين تنظم مسائل عملهم بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم في الميزانية العامة للدولة، وكذلك العاملين في الهيئات الاقتصادية العامة.
المادة 5:
اعتبارا ً من 1/7/2019، تمنح شركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة منحة خاصة تدفع شهريا من ميزانياتها الخاصة، تساوي الفرق بين النسبة المئوية للبدل السنوي الدوري والنسبة المئوية من البدل الخاص المنصوص عليه لموظفي الدولة الذين لا يتصدون لأحكام قانون الخدمة. من القانون المدني المشار إليه وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وينطبق فيما يتعلق بهذه المنحة مع القواعد المقررة عند حساب الزيادة السنوية.
المادة السادسة:
ولا يجوز الجمع بين البدل المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون مع زيادة في المعاش التقاعدي مستحق للعامل في 1/7/2019، مع مراعاة ما يلي:
1- إذا كان عمر العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، يُكَون البدل الخاص، إذا كان البدل أقل من الزيادة في المعاش التقاعدي، وذلك بالفرق بينهما.
2- إذا بلغ العامل سن إنهاء الخدمة، يكون المعاش التقاعدي مستحقاً للزيادة، وإذا كانت الزيادة في المعاش التقاعدي أقل من البدل، فإن صاحب العمل هو الذي يفرق بينهما.
